به نقل از «فارس»

دادگستری خوزستان از اخراج پنج هزار کارگر جلوگیری کرد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۱۱۴۳

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان امروز در نشست خبری اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به پرونده موسوم به نزاع دسته جمعی در روستای پتک جلالی زمینه مصالحه و سازش فراهم شده و در حال اجرایی شدن است.

وی با بیان اینکه در حوزه پرونده متروپل نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد، گفت: در کمتر از دو ماه پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بازه زمانی دو ماهه، مراحل رسیدگی انجام و در اجرای احکام دیه مصدومان و جان باختگان پرداخت شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: با توجه به اینکه مقصر اصلی این حادثه فوت کرد، بدون تقدیم دادخواست عمومی و با استفاده از ظرفیت قانونی، با حکم دستگاه قضایی حکم پرداخت دیه از اموال مقصر متوفی صادر و به خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: در بخش حقوقی نیز پرونده‌ها مدیریت شده و آن‌هایی که با این شخص قرارداد داشتند یا خسارت دیدند، دادخواست خود را ارائه دادند که به حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی شده و بخشی منتهی به صدور حکم و بخشی اجرا شده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: سال گذشته هفت واحد تولیدی در استان خوزستان احیاء شد و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی و از اخراج حدود ۵ هزار کارگر جلوگیری شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه صلح و سازش با اقدامات انجام شده در سال گذشته ۹۰ فقره پرونده قصاص منتهی به سازش شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته ۵۷ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده درمورد اختلافات غیر از قتل منتهی به سازش شد، در نتیجه این اقدامات صلح و سازش از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

وی درباره آخرین پیگیری‌ها در مورد حادثه ایذه در سال گذشته، نیز بیان کرد: در خصوص حادثه ایذه اقدامات لازم تحقیقی و تعقیبی از نظر ابعاد امنیتی و انتظامی در موعد مقرر انجام شد و پرونده، منتهی به صدور کیفر خواست شد و یکی از متهمان اصلی این پرونده، به مجازات اعدام محکوم شد البته هنوز حکم قطعی نشده است. با حضور وکیل متهم، جلسات دادرسی تشکیل و حکم بدوی صادر شد اما در پی اعتراض این متهم، پرونده این فرد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

دهقانی افزود: در مورد بخش دیگری از کیفرخواست نیز نواقصی در دادگاه بوده است که به تشخیص دادگاه، باید ابتدا نواقص برطرف و سپس تصمیم‌گیری و اقدام لازم در چارچوب قانون انجام شود.

وی عنوان کرد: در خصوص حادثه اخیر ایذه نیز، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان ارجاع شده تا رسیدگی لازم انجام شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: دستگاه قضایی کسانی که امنیت روانی جامعه را به هم می‌زنند و اقداماتی علیه امنیت انجام و نظم عمومی را مختل می‌کنند را شناسایی می‌کند و به صورت ویژه اقدامات قانونی، برخورد قاطع و اثرگذار انجام می‌شود.

وی گفت: اگر قاضی بخواهد از مجازات تکمیلی منع یا الزام به اقامت در یک محل بدهد، می‌تواند هر جای کشور را انتخاب کند و شهر خاصی در این زمینه نداریم.

دهقانی درباره آخرین وضعیت پرونده کشته شدن اکبر لیموچی فعال رسانه‌ای خوزستان نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود: دستورات لازم قضایی صادر و تاکید شده هر چه سریع‌تر تحقیقات مقدماتی تکمیل شود تا عامل یا عوامل این حادثه شناسایی و اقدام لازم انجام شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی دهقانی حادثه ایذه حوادث ایذه رئیس کل دادگستری خوزستان کیان پیرفلک اکبر لیموچی رئیس کل دادگستری خوزستان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۱۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928